أو يمكنك التسجيل إن لم تكن مسجلا معنا والحصول
على عضوية الموقع بالضغط هنـــــا
دفاع حنفي يطالب العالم بوقف الخروقات السافرة للقانون
بواسطة: admin بتاريخ : السبت 06-02-2010 08:46 مساء
اعتبرت هيئة الدفاع عن الزميل حنفي ولد دهاه بأن قرار محكمة الاحالة يعد تراجعا خطيرا للحريات الفردية والجماعية في البلد
وطالبت الهيئة في بيان وزعته مساء اليوم بأن الرأي العام الوطني و الدولي بالتدخل لانهاء الخروقات القانونية السافرة الهادفة إلى تغطية جرائم الحبس التحكمي و نهاء المساس بالحريات الفردية والجماعية في البلد وخاصة في مجال العمل الصحفي
وفيما يلي نص البيان
هيئة دفاع حنفـي
بيان صحفي
أصدرت الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط (محكمة إحالة) يوم الخميس 04/02/2010 عند الساعة الخامسة والنصف حكما بإدانة الكاتب الصحفي حنفي ولد دهاه بسنتين من الحبس النافذ ، ضاربة عرض الحائط بالترتيبات القانونية التي تمنعها من التعهد بالقضية أو البت فيها بعد معارضة هيئة الدفاع لقرار المحكمة العليا الذي أحال إليها الملف .
ورغم إثارة الدفاع أمام محكمة الإحالة لهذه المعارضة التي تجعل قرار الإحالة منعدما طبقا للمادة 450 من قانون الإجراءات الجنائي رغم تعهد المحكمة العليا في النازلة قبل بت محكمة الإجالة فإن هذه الأخيرة استمرت في النظر في القضية خرقا للنصوص القانونية وتجاهلا لأبجديات المساطر القضائية .
وبغض النظر عن كل ذلك ، فإن محكمة الإحالة قضت بالإدانة على غير بينة وفي غياب نص قانوني يجرم تجاهلا لبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المبني على قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة و لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص في ظل غياب أي نص قانوني يجرم النشر الإلكتروني .
لذا فإن هيئة الدفاع ترفع إلى الرأي العام الوطني و الدولي :
1. أن الحكم القاضي بالإدانة لا ينصرف أثره على جريمة الحبس التحكمي التي تعرض لها الكاتب الصحفي حنفي ولد دهاه من 24/12/09 إلى تاريخ حكم الإدانة ، وتستمر شكاياته ودعاويه المقدمة أمام القضاء المتعلقة بتلك الجريمة .
2. أنها تعتبر قرار محكمة الإجالة تراجعا خطيرا للحريات الفردية والجماعية في البلد خاصة في مجال الصحافة .
3. الخروقات الإجرائية السافرة التي طبعت قرار محكمة الإحالة الذي تلهفت إليه النيابة العامة منذ انتهاء محكومية حنفي ولد دهاه يوم 24/12/09 بهدف إضفاء الشرعية على الحبس التحكمي الذي تعرض له من هذا التاريخ إلى تاريخ قرار محكمة الإحالة .
4. أن الهيئة تدعو الرأي العام الوطني والدولي إلى التدخل من أجل :
- إنهاء الخروقات القانونية السافرة الهادفة إلى تغطية جرائم الحبس التحكمي
- إنهاء المساس بالحريات الفردية والجماعية في البلد وخاصة في مجال العمل الصحفي .